المزاحم ، مع الجزم بالاقتضاء في المورد في الوضعيات والتكليفيات ، وبهذه الجهة يمكن تأسيس الأصل في عدم جواز بيع الوقف عند الشك . * * * نعم لو انتهى الأمر إلى الخراب على وجه لا ينتفع حقيقة أو حكما ، أمكن دعوى تحقّق مقدّمات الحسبة في بيعه ، للجزم بعدم رضاء الشرع بحرمان الموقوف عليهم من جهة خراب الوقف وتضييعه . كما أنّه لو وقع الخلف بين أرباب الوقف ، على وجه ينتهي إلى تلف الأعراض والنّفوس ، بنحو يكون بيعه دافعا له ، أمكن دعوى الجزم برضا الشرع أيضا ببيعه دفعا لهذا المحذور . وأمّا في غير هذه الصّور لا مقتضى لجوازه عقلا ، فليتبع في ذلك ما ورد عن أهل العصمة . فنقول : إنّ ما ورد في الباب نصوص متعدّدة في موارد متفرّقة . منها : ما في ذيل رواية ابن محبوب قلت : فللورثة من قرابة الميّت أن يبيعوا الأرض إن احتاجوا أو لم يكفهم ما يخرج من الغلَّة ؟ قال : « نعم إذا رضوا كلَّهم وكان البيع خيرا لهم باعوا » « 1 » . وفي آخر في طيّ قوله : فاجتمع أهل الوقف على بيعه وكان ذلك أصلح لهم أن يبيعوا - إلى قوله - فليبيع كلّ قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين ومتفرقين إن شاء الله » « 2 » . كما لا يخفى أن ظاهر الرواية الأولى من فرض الاحتياج مقتضى لصرف الخبر في ذيله على هذه الصورة ، فلا يشمل حينئذ مطلق الأعودية والأنفعيّة ، كما

--> « 1 » وسائل الشيعة 13 : 306 حديث 8 باب 6 من أبواب الوقوف والصدقات . « 2 » وسائل الشيعة 13 : 306 حديث 9 باب 6 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات .